طالب الفريق الحركي بمجلس النواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتوضيح السر وراء التوقف غير المعلن لنظام “الراميد”، وكذا خطة الحكومة لضمان استمرار استفادة الأرامل من الدعم الشهري في حال انتهت صلاحيات بطاقة “الراميد” الخاصة بهن.
وقال فريق السنبلة، في سؤال كتاب حمل توقيع النائب إبراهيم أعبا، أنه في الوقت الذي تتأهب فيه الحكومة لتعميم نظام التغطية الصحية على الـ11 مليون مغربي ومغربية من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، إلا أن عددا من هؤلاء يشتكون من تعثر غير مفهوم وغير مقبول لهذا النظام لأسباب مجهولة.
موضحا أن آلاف المغاربة يعانون من عدم توصلهم من بطاقات “الراميد”، سواء تعلق الأمر بمن تقدموا بطلب الحصول عليها لأول مرة أو من طلبوا تجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها، وهي الوضعية التي خلقت حالة انتظار قاتلة تستمر منذ شهور طويلة مما يؤدي في نهاية المطاف إلى حرمانهم من الخدمات المخولة لحاملي بطاقة المساعدة الطبية.
كما حذر ذات المصدر من أنه إذا كانت بعص المؤسسات الاستشفائية تقبل بالشواهد الإدارية التي تقدمها المقاطعات الحضرية لتمكين المرضى من التطبيب، إلا أن صلاحية هذه الشواهد لا تتجاوز نفوذ التراب الإقليمي، مما يزيد من معاناة المرضى، ومن بينهم ساكنة إقليم خنيفرة، في حال ما إذا ما رمت بهم الأقدار في رحلات علاج للمستشفيات الجامعية والجهوية، حيث يتم إثقال كاهلهم بمصاريف التطبيب والعلاج التي قد تتجاوز إمكانياتهم المادية، خاصة أن الأصل هو أن المستفيدين من “الراميد” هم من الفقراء والمعوزين في هذا الوطن.
من جهة أخرى اعتبر الفريق الحركي في سؤاله الكتابي أن ارتباط نظام المساعدة الطبية بمنظومات الدعم الاجتماعي الأخرى، كنظام الدعم المباشر للنساء الأرامل مثلا، يتسبب في حرمانهن من المبالغ الشهرية الهزيلة التي يتوصلن بها بسبب انتهاء مدة صلاحية بطاقة “الراميد” وتأخر الجهات المسؤولة في حلحلة هاته الوضعية، والنتيجة حرمان مئات الأرامل من الاستفادة من هاته المنظومة.
