قرر حزب التجمع الوطني للأحرار تجميد الوضعية التنظيمية لكل من البرلماني رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق، الذي يشغل منصب رئيس مجلس عمالة فاس، وذاك على خلفية متابعتهما من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية فاس في قضايا فساد مالي وإداري.
وأكشف حزب الحمامة في بيان لتنسيقيته الجهوية بجهة فاس مكناس، أن قرار التجميد تم اتخاذه بشكل احتياطي انطلاقا من منطلق تقدريه للقضاء الوطني كسلطة مستقلة لا يجب التأثير عليها، داعيا إلى عدم استباق ما ستقرره محكمة الاستئناف بفاس بخصوص القضية والحرص على أن تأخذ القضية مسارها الطبيعي بكل الشفافية المعهودة من الجهات الأمنية والقضائية على غرار القضايا الشبيهة بغض النظر عن هويات وصفات المعنيين بها بمبدأ أن القانون فوق الجميع”.