قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة نظام في بداية اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، أن الحكومة لا حق لها في بممارسة الوصاية على البرلمان أو أن تجعله رهن إشارتها، مؤكدة أن الدستور أوكل للبرلمان مهام الرقابة على الحكومة وليس العكس.
وأوضح مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس مجموعة البيجيدي المكلف بالرقابة، في تدخل له تعقيبا على تبرير رئيس اللجنة، لإسقاط نقطة من جدول أعمال الاجتماع، تتعلق بمناقشة رأي مجلس المنافسة حول زيوت المائدة، كانت مجموعة البيجيدي قد تقدمت به، أن الحكومة لا يمكنها أن تقبل ما تشاء وترفض ما تشاء، عندما يتعلق الأمر بالمساءلة البرلمانية.
وأبرز المتحدث ذاته، أن مبررات رئيس اللجنة، وكذا وزير التجارة والصناعة، في عدم إدراج النقطة المذكورة، غير مقبولة، وأنه لا يمكن التحجج بالظرفية الدولية فقط في ارتفاع الأسعار بسبب المواد الأولية، مثيرا مسؤولية وزارة الفلاحة، في عدم تشجيع زراعة نوار الشمس، والصوجا وقلب النخيل، وكذلك مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة في إنتاج هذه المادة الغذائية الأساسية للمواطنين .
