قضت المحكمة الدستورية بإلغاء عضوية صالح اوغبال بمجلس النواب، التي كان نالها بعد حلوله ثالثا في الاقتراع الذي جرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية “خنيفرة”، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله الرجل وذاك عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
إلغاء انتخاب الاستقلالي صالح أوغبال تم بناء على الطعن الذي تقدم به كل من حسن العمري وحمان باحسين، المرشحين المتنافسين في الانتخابات المذكورة، ضد كل من صالح اوغبال، بصفته مرشحا فائزا وفؤاد حجير بصفته وصيف لائحته التي تقدم بها للانتخابات، مطالبين فيها إلغاء فوز اوغبال بالمقعد الذي ظفر به في اقتراع 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “خنيفرة” ، الذي كان أُعلِن على إثره عن انتخاب كل من التجمعي محمد بادو والحركي إبراهيم اعبا والاستقلالي صالح اوغبال.
حيث أسس الطاعنين طلبيهما على انعدام أهلية الترشيح بالنسبة للمترشح فؤاد حجير، المرتب ثانيا في لائحة اوغبال، لثبوت انتمائه الأول لأكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يخالف أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 24 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وهوما رد عليه فؤاد حجير، بالقول أنه قدم استقالته من حزب التقدم والاشتراكية، الذي كان ينتمي إليه، بطلب مكتوب، مؤرخ في 18 غشت 2021، بواسطة رسالة موجهة إلى الأمين العام للحزب ذاته متوصل به حسب خاتم الحزب في 20 غشت 2021، وهو ما أكدته الإدارة الوطنية للحزب المذكور في إشهاد مؤرخ في 13 سبتمبر 2021 مؤداه، أن الحزب توصل بطلب استقالة حجير في 20 غشت 2021؛ في وقت يؤكد فيه “الوصل النهائي عن إيداع لائحة ترشيح”، أن أوغبال قام بإيداع لائحة ترشيحه، التي تضم اسم حجير وصيفا له، بمقر عمالة إقليم خنيفرة في 19 غشت 2021، أي في تاريخ سابق لتوصل الحزب باستقالة حجير، مما يجعل هذا الأخير، في ذلك التاريخ، لا زال في حكم المنخرط في حزبين سياسيين في آن واحد، وتكون معه لائحة الترشيح مخالفة لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويترتب عن ذلك إلغاء انتخاب صالح اوغبال عضوا بمجلس النواب.
