أوضح بايتاس٬ خلال ندوة الصحفية اليوم الخميس٬ عقب نهاية اجتماع المجلس الحكومي٬ أن انتخابات شتنبر الماضي، عبرت عن تعاقدات جديدة، مشددا على أن هناك مشاريع قوانين كانت تعارضها أحزاب في الأغلبية الحالية في الولاية السابقة.
وتابع المسؤول الحكومي نفسه٬ تساءل حول السبب وراء عرض مشروع قانون على البرلمان قبل سبع سنوات، دون أن يتم الاتفاق حوله إلي حدود الآن، مؤكدا على أن ذلك يشير إلى أن طرفا ما يرفض التصويت عليه٬ مشيرا إلى أن الحكومة تسحب مشروع قانون ما من أجل إعادة دراسته، وإعادة النقاش حوله والتشاور حوله مع مجموعة من المتدخلين.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه يجب مساءلة الحكومة إذا سحبت القوانين ولم تعدها بعد ذلك إلي البرلمان٬ مشددا إلى أنه يجب مساءلة الحكومة، كذلك، إذا أعادت مشاريع القوانين إلى البرلمان، متضمنة مستوى منخفض من مقتضيات الحكامة والتدبير للقضايا التي تعالجها مشاريع القوانين تلك.
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب سحب القوانين، قد استغربت خصوصا أن بعضها ينتظر لمسات أخيرة فقط من أجل الدخول إلى مرحلة المصادقة.
