حزب الكتاب: مشروع قانون مالية "مُـخَــيــب للآمال"وعلى الحكومة الوفاء بتعهداتها

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن مسألة ارتفاع أسعار المحروقات وعددٍ كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، يُشكل مَـــسٍّا إضافيا ومُضاعَفا بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19.
وسجَّلَ الحزب، التزاماتِ وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بشأن الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية، مطالبا الحكومةَ بالتفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في هذا الاتجاه، من خلال تَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
من جهة أخرى، أوضح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنَّ ” تصويتَ حزب التقدم والاشتراكية برفض مشروع قانون مالية 2022 يعود أساساً إلى أنه مشروعٌ مُـخَــيِّــبٌ للآمال، ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء. كما أنه مشروعٌ لا يرقى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له”.