مع اقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابية، تتجه الأنظار إلى الاستطلاعات التي تحاول استشراف توجهات الناخبين وحظوظ الأحزاب والمرشحين، في وقت تفرض فيه المقتضيات القانونية قيوداً واضحة على إجراء ونشر استطلاعات الرأي المرتبطة بالانتخابات.
وتنص المادة 115 من القانون المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات والاستفتاءات، على منع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، خلال الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية، وإلى غاية انتهاء عمليات التصويت.
وبالنظر إلى انطلاق الحملة الانتخابية يوم 10 شتنبر، فإن فترة المنع تبدأ، وفق هذا المقتضى، يوم 26 غشت.
ولا يقتصر المنع على إجراء الاستطلاع فقط، بل يشمل أيضاً نشر نتائجه أو التعليق عليها خلال الفترة المحددة قانوناً، سواء تعلق الأمر باستطلاع مباشر أو غير مباشر، أو كان مرتبطاً بإحدى الانتخابات المعنية.
ويحدد القانون عقوبات صارمة في حال مخالفة هذه المقتضيات، إذ يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم، أي ما يعادل 5 إلى 10 ملايين سنتيم.
وتكتسي هذه المقتضيات أهمية خاصة مع تنامي استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في النقاش الانتخابي، حيث أصبحت استطلاعات من قبيل «من سيفوز بالانتخابات؟» أو ترتيب الأحزاب والمرشحين من حيث الحظوظ الانتخابية تحظى بانتشار واسع.
وبالتالي، فإن أصحاب الصفحات والمنصات الرقمية، إلى جانب الجهات التي تجري أو تنشر مثل هذه الاستطلاعات، مطالبون بالانتباه إلى الإطار القانوني المنظم لها، تفادياً لأي مخالفة قد تترتب عنها متابعة وعقوبات.
فالاستطلاع الانتخابي خلال فترة المنع ليس مجرد منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما قد تكون له تبعات قانونية.
