في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إعادة امتحانات مدارس الريادة إثر تسريب مواضيع الامتحان الموحد إشكالية تأمين الاستحقاقات الدراسية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
وطالبت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، وزير التربية الوطنية، أحمد سعد برادة،بـ”توضيح حقيقة هذه التسريبات وكشف ملابساتها، في ظل ما تمثله مؤسسات الريادة من ورش وطني استراتيجي تروم الوزارة من خلاله الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية”.
وأكدت النائبة أتركين في سؤال كتابي وجهته إلى أن “أي انفلات من هذا النوع، في حال ثبوته، من شأنه أن يقوض الأهداف المعلنة لمشروع مؤسسات الريادة، ويطرح تساؤلات جدية حول آليات التأمين والمراقبة المعتمدة في إعداد وتمرير الاستحقاقات التقويمية”.
ودعت أتركين الوزير بالكشف عن حيثيات ومدى صحة ما تم تداوله بخصوص تسريب المواضيع، متسائلة عما إذا تم فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والتأديبية اللازمة في حق المتورطين.
وطالبت أتركين إلى توضيح الإجراءات المستعجلة التي اتخذتها الوزارة لضمان مصداقية هذه الامتحانات، إضافة إلى استعراض التدابير الوقائية والتنظيمية التي تعتزم اعتمادها مستقبلا لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة داخل مؤسسات الريادة التي يعول عليها في إصلاح المنظومة التعليمية.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أعلنت عن فتح تحقيق بشكل فوري للتثبت من صحة تسريب بعض مواضيع المراقبة المستمرة الخاصة بالمرحلة الثالثة من الأسدوس الأول والامتحان الموحد المحلي بمؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي، على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها قامت بربط الاتصال بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة.
وأضاف البلاغ، أنه وبناء على المعطيات الأولية المتوفرة، وتكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، تقرر إعادة إجراء الامتحان الموحد المحلي، وكذا فروض المراقبة المستمرة للمرحلة الثالثة من الأسدوس الأول بالنسبة للمواضيع الكتابية المسربة التي كانت مبرمجة يوم الثلاثاء 20 يناير 2026.
وتابع أنه تقرر أيضا تأجيل إجراء الامتحان الموحد وفروض المراقبة المستمرة الكتابية للمواد المسربة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير 2026، مبينا أن الوزارة ستقوم لاحقا بإصدار التوجيهات الضرورية لإجراء الفروض المستمرة والامتحان الموحد المحلي سالفي الذكر.
وأكدت الوزارة أنها باشرت الإجراءات والتدابير اللازمة لترتيب الآثار القانونية في حق كل من ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المس بسلامة ومصداقية هذا الاستحقاق التربوي.
