Ads 160x600
حذر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية من ما وصفه بالتراجعات الحقوقية التي تعرفها البلاد في عهد الحكومة الحالية، معربا عن قلقه من استمرار تجاهل قضايا الحريات وحقوق الإنسان طيلة الولاية الحكومية، بما يهدد مكتسبات راكمها المغرب خلال العقود الماضية على المستويات المؤسساتية والتشريعية والعملية.
وأوضح الحزب، في بلاغ له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن هذه المحطة الأممية تفرض تعزيز الالتزام الفعلي والكامل بمنظومة حقوق الإنسان، وترسيخ طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء، داعيا إلى صيانة ما تحقق من مكاسب في هذا المجال وتفادي كل ما من شأنه تقويض الثقة في مسار الإصلاح.
وسجل البلاغ أن الحكومة الحالية مطالبة بالتحرك العاجل لمعالجة عدد من الملفات التشريعية المرتبطة بالحقوق والحريات، وعلى رأسها النص القانوني المتعلق بمدونة الأسرة، الذي طال انتظاره، معتبرا أن تأخير إخراجه يطرح أكثر من علامة استفهام حول التزام الحكومة بتعزيز المسار الحقوقي.
وفي السياق ذاته، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى اليقظة المجتمعية والمؤسساتية من أجل ترصيد المكتسبات الوطنية، كما جدد مطالبته بإلغاء المتابعات الجارية في حق شباب جيل Z الذين شاركوا في احتجاجات سلمية، وطي جميع الملفات المرتبطة بممارسة حريتي التعبير والاحتجاج.
