دعت ندوة وطنية عقدتها الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، بشراكة مع المعهد الجمهوري الدولي، إلى فتح نقاش وطني موسع لتعديل القوانين الانتخابية، مشددة على ضرورة حذف القاسم الانتخابي، واعتماد التصويت المباشر لانتخاب مجالس العمالات والأقاليم، وتوسيع حالات التنافي لضمان التفرغ ومنع تعدد المهام.
الندوة، التي ناقشت موضوع “أدوار المجتمع المدني في ورش تعديلات القوانين الانتخابية”، عرفت مشاركة فاعلين سياسيين ومدنيين وحقوقيين وممثلي منظمات شبابية وباحثين، خلصت إلى جملة من التوصيات من أبرزها رقمنة عملية تزكية المرشحين، وإحداث منصة إلكترونية لضمان الشفافية في فرز الأصوات وتعزيز مراقبة الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد البيان الختامي للندوة على ضرورة إعادة النظر في التقطيع الانتخابي وفق معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى، ووضع ميثاق أخلاقي يضبط تزكيات الأحزاب، مع الدعوة إلى سن قانون للتشاور العمومي يتيح مشاركة فعلية للمواطنين والمجتمع المدني في صياغة السياسات العمومية.
كما دعت التوصيات إلى تشكيل تحالف مدني للترافع من أجل تمثيلية أقوى للنساء والشباب، واقتراح تخصيص لوائح جهوية لهذه الفئات، فضلا عن مراجعة نمط الحملات الانتخابية عبر تقليص المنشورات الورقية واعتماد الوسائط الرقمية.
وأعلنت الجهة المنظمة أنها ستعد مذكرة شاملة تضم كل المقترحات، من المنتظر رفعها إلى الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية قصد تفعيلها ضمن الورش التشريعي المرتبط بالإصلاح الانتخابي.
