يستقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمعية وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، غدا الاثنين، النقابات التعليمية الأربع التي شاركت في جلسات صياغة النظام الأساسي الجديد، قبل أن تعلن رفضها له بسبب خرق المنهجية التشاركية والانفراد في إصداره.
ووجه أخنوش دعوة للنقابات الأربع بعدما أعلنت عن رفضها للنظام الجديد، لكونه لم يتضمن ما تم التوافق عليه، وسطرت برنامجا احتجاجيا لإسقاط النظام الأساسي الخاص بنساء ورجال التعليم.
وسيحل بمقر رئاسة الحكومة التنسيق النقابي الرباعي الذي رفض دعوة للحوار وجهها له بنموسى يوم الثلاثاء الماضي،لمناقشة المطالب التي لم يأخذها النظام الجديد بعين الاعتبار، وعلى رأسها الزيادة في الأجور.
ويأتي اللقاء بين رئيس الحكومة والنقابات التعليمية، قبيل أيام من انطلاق البرنامج التصعيدي الذي أعلنته هذه النقابات، والذي تدشنه يوم الخميس المقبل بخوض اعتصام لمجالسها الوطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.
ومقابل ذلك، لم يستدع أخنوش لهذا اللقاء أي طرف من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والذي يضم 17 تنسيقية إضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) التي تعتبر من النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، والتي شاركت في الحوار القطاعي، قبل أن يتم إقصاؤها بعد رفضها التوقيع على اتفاق 14 يناير.
ويتوخى هذا المشروع تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.
وستخضع لمقتضيات هذا المرسوم كل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، وذلك بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإلغاء الأنظمة الاثنا عشر (12) التي كانت تسري عليهم من قبل.
وقد تم إعداد مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ أعقب المجلس، وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم في هذا الصدد، إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر التي عقدت ستة (6) اجتماعات، مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات عقدت بدورها أربعة وعشرين (24) اجتماعا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، يستند على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق، كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية.
