تعاني الجامعات المغربية من ضعف مردودية البحث العلمي والتكنولوجي، حيث أنه إذا تم الأخذ بعين الاعتبار عدد المقالات المنشورة والمشاريع البحثية مقارنة بعدد الفرق والمختبرات والمراكز البحثية وعدد الأساتذة الباحثين والمعدات العلمية وعدد الطلبة الباحثين المسجلين بسلك الدكتوراه، فإن الإنتاج العلمي بالجامعات يعتبر ضعيفا.
هذا ما كشف عنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي نبه إلى أنه على الرغم من أن الجامعات قد سجلت عددا مهما من المنشورات العلمية، فإن نسبة النشر بالمجلات المحكمة تبقى ضعيفة، مُسجلا أن عدد براءات الأخرى يبقى هو الآخر ضعيفا.
وكان المجلس قد أنجز خلال سنة 2020 مجموعة من المهمات لمراقبة التسيير تخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ويتعلق الأمر بمراقبة تسيير أربع جامعات وهي مولاي إسماعيل بمكناس وابن زهر بأكادير والحسن الأول بسطات وشعيب الدكالي بالجديدة.
وأظهر التقرير ذاته، أن البحث العلمي يعرف ضعفا في تثمين نتائجه، وقال إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لا يتوفر على تصور لتثمين نتائج البحث كما أنه لم يضع آليات وإجراءات لمتابعة تثمين براءات الاختراع أو أي عنصر آخر من الملكية الفكرية الناتجة عن هذه المشاريع.
