على إثر تداول تسجيل مرئي يوثق واقعة العنف التي كانت الثانوية الإعدادية الأمير مولاي عبد الله بخنيفرة مسرحا لها، أعلنت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة أنها أوفدت لجنة إلى المؤسسة لتقصي الحقائق والاطلاع على تفاصيل الحادثة ولمؤازرة الأستاذ.
خلصت في أعقابها، إلى تنصيب نفسها طرفا مدنيا للدفاع عن الأستاذ وعن كافة الأطر الإدارية والتربوية في هذه الحالة أو الحالات المشابهة صونا لكرامة أطرها ولحرمة المؤسسات التعليمية.
مؤكدة أنها وبقدر ما تتفهم تنازل الأستاذ عن متابعة التلميذ مراعاة لظروفه النفسية والاجتماعية؛ فإنها تتشبث بتطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية حماية لأطرها من باب واجبها المهني.
وإذ تنوه المديرية الإقليمية بأطرها الإدارية والتربوية على تفانيهم في أداء مهامهم فإنها تؤكد رفضها وتصديها لكل ما من شأنه أن يمس بكرامة الأستاذ أو يعرقل السير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية.
