كشفت مصادر مطلعة لـ”كيوسك أنفو”، أن النقابات التعليمية ستجتمع الثلاثاء المقبل، مع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مضيفة”أنخ سيتم طرح”الشروط غير الدستورية” التي تضمنها مباراة أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي كقضية أساسية في النقاش.
وأثار قرار تحديد ولوج مباريات التعليم في سن30سنة، غضب حاملي الشهادات وخروج مئات الطلبة للاحتجاج بفاس٬ في الوقت الذي وجهت عدد من الهيئات النقابية والحقوقية والتي وصفت القرار بغير الدستوري.
في مقابل ذلك٬ أفادت المصادر ذاتها، أنه بحكم مستجدات مبادراة التعليم والتي لم تكن ضمن الجولة الأولى خلال اللقاء مع الوزير بنموسى٬ موضحة أن وضع الشروط الصارمة التي حددتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، من أجل اجتياز مباراة التعليم٬”ضرب لحق يكفله الدستور” وبالتالي إقصاء لعدد من الكفاءات من حاملي الشهادات.
من جهة أخرى٬ انتقدت مصادر نقابية، في حديثها ل”كيوسك أنفو” القرار الأخير الخاص بتحديد السن في مباريات التعليم، معتبرين أنه قرار مجحف، وحيف سيطال عددا من الشباب في وضع عطالة، منتقدين في ذات الوقت، القرار الآخر الذي يشترط ألا تربط المترشح أي علاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل آخر لأن هذا الشرط يحرم من اجتياز المباراة وأحقية الاختيار بعد صدور نتائج المباريات.
وكان شكيب بنموسى، وزير للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد كشف إن مباريات الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)المبرمجة هذه السنة تدخل في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها أيضا، وبشكل صريح، البرنامج الحكومي.
وأضاف إنه بخصوص مستجدات هذه السنة فيكمن، في وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء. وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة.
وشدد بنموسى، على أنه سيتم تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.
